-
ببيان هزيل.. "الإسلامي السوري" يُحاول تبرئة ذمته من جرائم "عفرين"
-
يعكس بيان المجلس الإسلامي السوري حالة من النفاق السياسي والأخلاقي، حيث يتجاهل الجذور الحقيقية لمأساة عفرين المتمثلة في الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له، والتي طالما روج لها المجلس
أصدر المجلس الإسلامي السوري بياناً متأخراً يزعم فيه إدانة الانتهاكات ضد المدنيين في عفرين، متجاهلاً بشكل صارخ دوره في الترويج للاحتلال التركي والميليشيات التابعة له على مدار السنوات السبع الماضية.
واستهل البيان بعبارات دينية فضفاضة، قبل أن يتطرق إلى ما وصفه بـ"ظلم وضرب للنساء" و"سلب للأموال" في عفرين، متناسياً أن هذه الممارسات هي نتيجة مباشرة للاحتلال الذي طالما دافع عنه المجلس.
وأشار البيان إلى ضرورة مراعاة "حقوق الله تعالى في النساء" و"أعراف الشعب السوري"، في تجاهل تام لحقيقة أن الانتهاكات الحالية هي امتداد لسياسة ممنهجة لتهجير السكان الأصليين الكرد وتوطين غرباء مكانهم.
اقرأ أيضاً: حركة نسوية سورية تدين قمع مظاهرة نسائية في ريف عفرين
كما تطرق البيان إلى مسألة فرض الإتاوات على أشجار الزيتون، واصفاً إياها بـ"الحرام"، دون أي إشارة إلى أن هذه الممارسات هي جزء من سياسة أوسع لنهب موارد المنطقة وتغيير تركيبتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام البيان، طالب المجلس "القادرين" في المنطقة بتأمينها من "المعتدين الآثمين"، في تجاهل صارخ لحقيقة أن هؤلاء "المعتدين" هم أنفسهم من روج لهم المجلس كـ"محررين" و"ثوار" طوال السنوات الماضية.
يُذكر أن هذا البيان يأتي بعد سبع سنوات من احتلال عفرين، خلالها صمت المجلس الإسلامي السوري عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال التركي وميليشيات ما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" التابعة للمعارضة.
وطوال تلك الفترة، كان المجلس أداة في يد السياسة التركية لضرب الوجود الكردي في عفرين، مبرراً عمليات التهجير القسري وتوطين عناصر غريبة عن المنطقة، مما أدى إلى تغيير جذري في التركيبة الديموغرافية للمدينة وريفها.
ويرى مراقبون أن هذا البيان المتأخر هو محاولة يائسة من المجلس لتبرئة ذمته من الجرائم التي ارتكبت بحق سكان عفرين الأصليين الكُرد، وأن مصداقيته قد تآكلت بشكل كبير بسبب مواقفه السابقة المؤيدة للاحتلال.
وتبقى معاناة أهالي عفرين مستمرة في ظل استمرار الاحتلال التركي وممارسات الميليشيات التابعة له، دون أي أفق حقيقي للحل في ظل صمت المجتمع الدولي وتواطؤ بعض الأطراف المحلية، بما فيها "المجلس الإسلامي السوري".
ليفانت-المجلس الإسلامي السوري
